المقامة الثانية:
المقامة الصفعية:
أخبرني من يعتمد عليه, ويرجع في الأخبار إليه, أن الفقيه الأجل, العالم المبجل, القاضي الأعدل, الماجد الأفضل, قاضي سجلماسة محمد بن سعيد, قدم في بعض وفاداته على سيدنا المنصور, ما أدري في موسم أو عيد. فولاه سيدنا يده الله لمعرفته بمكانته قضاء رباط الفتح مدة مقامه, مفوضا له تنفيد أحكامه. وقد علمت أن أمر القاضي مبني على الشهود, بل في جميع الملل حتى عند اليهود. فيجب على من ولاه الله القضاء أن يختار للمسلمين من يعتمد عليه في دمائهم, وأموالهم, وضبط أفعالهم وأقوالهم. وكان من فطنة هذا القاضي, وممارسته للشهود والمتقاضي, أن أمعن النظر في عدوله, دفعا لكلام عدوله, ليميز منهم الخبيث من الطيب, فميز هذا الخبيث الذي اسمه معكوس الطيب. فوجده يتلون في شهادته كالحرباء, إلا إذا واساه المشهود له وحبا. فزجره عن ذلك فما ازدجر. بل زاد في ضلاله فتعدى وفجر. فلما أعياه أمره, وانكشف للورى سره, ولم يزد أمره إلا ظهورا, وبهتانا وفجورا –ومن لم يجعل الله له نورا- أحضره مناديه بعد أن أجمع لذلك قاضي الخلق ودانيه. واستنزل القاصي في الحكم عليه آراء القوم, بعد أن أولاه كل توبيخ وعتاب ولوم, وقال لهم: ما جزاء هذا اللعين الذي ماء وجهه آسن غير معين, وهو على كل فجور وزور معاضد ومعين؟ فوقع الاتفاق من الملا, ممن انحط وعلا, وأجابوا بلسان واحد, وجواب مترادف متوارد: جزاؤه الصفع في القفا, عقوبة من تقدم من آبائه وسلفا. فأمر القاضي –وفقه الله- أن يطاف على من يحسن ذلك في العدوتين وأجلبوا من الناحيتين. وأحضروا بين يدي القاضي وقوفا, واجتمعت الخلائق صفوفا صفوفا, جاوزت الوفا. وحسروا عن أيديهم وشمروا لما به يومروا, فقال لهم القاضي: أفيكم لفن الصفع عرفا؟ فقالوا: إي ومن يعلم ما ظهر وما خفى, وجعل محل الصفع القفا. فقال لهم: أيديكم ارفعوا, وهذا الندل اصفعوا. وليكن صفعا سويا, معتدلا متساويا. واعلموا أن من أخطأ أثر المعلم وما قفاه فليبشر قفاه.
فتقدم أكبرهم وأعرفهم بذلك صنعة, وتلاه أصحابه السبعة, وجعلوا يصفعونه صفعا, وترا وشفعا حتى ضرط وركع, وكاد أن يسلح لولا أنه رفع. ولم يؤثر فيه ذلك فبقي سالكا أقبح المسالك. فقد وقعت نازلة بين رجل يقال له (طرنيش) وبين أحد أولاد بناني بالرباط. وكان من شهود أحد الخصمين الفقيه الأجل أبو عبد الله محمد بن الفقيه البركة شيخ بلاده, وعلم الهداية بين عباده أبي العباس أحمد العربي رحمه الله, وهو من تلك البلد بمنزلة الروح من الجسد, فقصد أحد الخصمين شيخنا المشهور بالخنا, وطلب منه أن يطعن في هذا الفقيه الذي جماعة أسلافه بالعدالة موصوفة. فجرحه –عدو الله- بجعالة معروفة. ثم سعى ذلك الخصم المدعي, في إذاية ذلك الفقيه ما سعى. فاجتمعت للفتك بذلك الظالم أهل البلد, الوالد منهم والولد, وقالوا له: ما حملك ياسفيه, على أن جرحت الفقيه؟ فاسترجع, ثم في شهادته رجع, وقال: غرني الطمع, والحرص والهلع, وإنه صاحبي أردت أن نحمي ذماره وإن النفس لأمارة.
ورجع في شهادته, كما هو معروف من عادته. ورفعت النازلة إلى سيدنا المنصور بالله, وأمر حاكم البلد أن يشخص إليه هذا الفاجر الذي في شهادته يتقلب, ويقبض الرشى فيتحزب ويتألب, ليندد به ويبالغ في أدبه, حتى ينزجر به السفهاء أمثاله, وشيعته وآله. فوجه إلى المقام الأمامي خائفا يترقب, وما سوى النجاة يتطلب, فشغل سيدنا –أيده الله- عنه بما هو بصدده من مهم الأشغال, وقد كان عازما على الحركة والانتقال, ورفع النازلة إلى قاضي حضرته, وفضح عدو الله بين جماعته وأسرته. ومن حفر حفرة لأخيه وقع دونه في حفرته.