وبيع مستولده قد منعا   إلا في سته أبح ما منعا
إن وطئت في الرهن أو في التركه   وعامل القراض ثم الشركه
وبعد تفليس وبعدما جنت   وغير ذا فامنعه حيث ما ثبت