وكتبت سؤالا لأصحابنا أهل مراكش عام 1044, فأجاب شيخنا العلامه ابن يوسف والسؤال نصه:

أيا عالما تشفي الصدور مسائله   نعم وبه يلقي الرشاد مسائله
إلي علمك الأطمي المثار رعبابه   أتي ثم أدلي دلوه اليوم سائله
فما حكم طي الأراضي بدعوه   وجن وسحر أنه الحق باطله
فما حكم طي الأراضي بدعوه   وجن وسحر أنه الحق باطله
يحج بها الإنسان هل تم حجه   وهل كان في حكم المسافر فاعله
أيقصر فرضا ثم يفطر هل تري   كذاك وليا فهو أيضا مماثله
وما حكمها إن أمكنت هل يجوز أن   يحج بها أو أن يزور محاوله
وصحبتهم للحج إن رامها الفتي   فهل تم تفصيل وهل تم قائله
وهل وجبت في ذي الولايه إن دعا   إليها وهل كالفرض فيه نوافله
وما حكم من أمدي ويحتال بعد أن   توضأ لغسل الفرج ليس يناوله
ولكن بظهر الكف أو فوق حائل   ولم ينتقض طهر لما هو حائله
أصح وضوء المرء ليس يضره   تأخر هذا الغسل أم هو زائله
وهل دل بطلان الصلاه لتركه   علي أن هذا الطهر يبطل حاصله
وما حكم من قد ظنه القوم أنه   عدو فأردوه بقتل يعالجه
وذلك مابين الصفوف فأسفرت   بإسلامه عقباه هل جن قاتله
أيغسل أم لا كالشهيد أجب لنا   أيا عالما تشفي الصدور سائله

فأجاب العلامه ابن يوسف الأستاذ:

أيا سيدا أربت لدينا فضائله   وراقت بإحسان وحسن شمائله
جوابكم في أول من فروعها   يحج بها ذو فرضه أو نوافله
ولا فرق في طي الأرض بدعوه   وجن وساحر وإن هو باطله
وقسه علي من حج بالسحت إن أتي   بأركانه فمالك به قائله
فيا ليتني بدعوه الطي طائر   بها وبمتن الجن حجي أعاجله
وقس حكمه كمن بيم مسافر   بقطر وإفطار كما هو حاصله
لكون مسافر بها سفر التقي   وطوع مكلف سيؤجر نائله
وأخري بهذا الحكم من تبتت له   ولايته كالشاذلي يماثله
وقد كان هذا الأمر للشاذلي الرضي   بمحضر عز الدين في المصر فاعله
متي أمكنت هذي الأمور لفاعل   يجوز بها حج وزور يحاوله
ولا مانع ولينتهز بها ممكن   وقد عذبت إن أمكنته مناهله
وصحبتهم للحج أفضل صحبه   ولاسيما فيها الولي يناهله
ومهما دعا لها الولي يجيبها   صحيح ومستطاع فرض يعالجه
وممذ قبيل الطهر يحتال بعد أن توضأ لغسل لابكف يغاسله
صحيح وضوءه ويجزي انتفاضه   بمسه فوق حائل هو جاعله
كغسل نجاسه والأولي بنيه   وخلق إذا فرض الصلاه يناوله
ومسلمنا في الصف يقتل بالخطأ   شهيد لقصده جهادا وقاتله
عليه بقتله الخطأ ما تقررا   وليس نري في ذاك من هو غاسله
فدونكها من قاصر ومقصر   أيا سيدا أربت لنا فضائله