الحمد لله العظيم الشان   الملك الفرد بغير ثان
الواجب الوجود والتنزيه   لذاته عن سمة التشبيه
الواحد الموصوف بالصفات   قديمة قائمة بالذات
وافضل الصلاة والتسليم   على النبي المصطفى الكريم
وآله وصحبه الهدات   لسبل الخير والنجات
وبعد فالعلم أجل ما طلب   ذو العقل والاوكد منه ماوجب
والاول الاوجب علم المعتقد   اذ فرض حكمه فليعتمد
وهو أصل والاصول تستبق   فروعها فهو حقا أسبق
واذ تصدى ولداي للطلب   في صغر نظمت منه ما وجب
ليجعلاه بدا المروم   وغرة في جبهة العلوم
سميته مراصد المعتمد   ازيد في مقاصد المعتقد
واستمد واجب الوجود   عونا وتوفيقا إلى المقصود
اعلم فعلم الخلق ان تعتبر   انما ضروري وأنا نظري
فالأول الذي بلا اكتساب   والشان ما بالكسب والاصلاب
وكل منهم منها عن تحقيق   أما تصور واما تصديق
ادراك مفرد تصور وما   سواه تصديق به قد حكما
والحكم ايقاع أو انتزاع   لنسبة من تذعن يطاع
وان حكم العقل لامحالة   ايجاب او تجويز أو إحالة
ان كان ذا الحكم بهذه الجهه   وحيث لافهي به متجهه
ومابه الحكم الوجوب والجوازوالاستحالة الثلاثة ثماز
وعرف المشتق بالواجب ما   هو ضروري الوجود وإعلما
والمستحيل ذو ضرورة العدم   والجائز الذي ذا وذا فيه انعدم
منها المبادئ المصادر تضح   وغير كونهن سلبا لايصح
والممكن المنعوت بالفاعل من   خص هو الجائز معنى فاستبن
وانعت به من اعم اهو أعم   سلب الضرورة وجودا او عدم
والحكم للعقل اعز ما استقلا   بالحكم دون خارج املا
وانسب إلى الحس او العدة ما   مستند البعض ذين حكما
وانسب الى النقل كذا عن صدق   وهذه أسباب علم الخلق
وفي أصول الفقه حكم الشرع   خطاب تكليف خطاب وضع
وإنما تكليفه ايجاب   به الثوان وبه العقارب
بعلا وتركا عكسه التحريم   والند في أجر فعله وعظيم
وتركه ليس ينم عقل ب   عكس الكراهة بلا ارتياب
لااثم في العقل وتركه متى   كات بنية فالاجر ثبتا
ثم دلاباحة بلا ثواب   في العقل والترك وكما عقاب
فهي خمس وخطاب وضع   لشرط او سبب اوفى سمع  
أصوله التي لها الاتباع   هي الكتاب السنة دلاجماع
ومالها استند من قياس   أو من دلاستدلا عند الناس
واول الواجب شرعا في الاصح   معرفة الله وذا قصد اوضح  
وهنا جزم عن الذيل   سواء الجملى والتفصيلى
وهو ما يمكننا بالنظر   فيه توصل لعلم خبر
ان كان ذاك نضرا صحيحا   وقل اذا رمت له توضيحا
  النظر استحضار ما يعيد   ادراكه لمعنى يجيد
اذراك أمر غيره من نوعه   واوجبوه بوجوب فرعه
والحق ان يكون ليس شرطا   في صحة دلايمان لاما اشتطا
وانه ايضا مع دلامكان   بالفهم والسعة في الزمان
وبعد فابحث عن الدليل   للركن من جملي او تفصيلي
فان يكن مما توقف عليه   دلالة السمع وتحتاج اليه
لم يك بدى دليل عقلي   وحيث لاوسع لمستدرك
وحيثما الجواز حكم العقل   كان المصير لازما للنقل
وبعضهم قد اكتفى بالسمع   وحيث كان فيشرط مدعى
ولاخلاف انه لايجب   مع عدم الامكان فيما احسب
كذاك لاخلاف فيمن يقدر   انه ان تتركه لايكفر
والخلق في دلاثم ويسقط الحرج   الجملى دون تفصيل الحجج
والجملى باتفاق هو تام   وهو حاصل وفاقا للعوام
وان يكن لم يمكن التعبير   عنه فذاك العجز لايضير
فهم اذا بالله وسنونا   وعارفون به وفنونا
وامر دين الحق فيهم أشهر   من شمس الافق في الضحى وأنور
وكله فيه لهم تلقين   لمابه يحصل اليقين
قد سمعوا دلايات متلوات   وابصروا دلايات بحلوات
ولهم في كل ذاك نظر   مازجهم وان هم اعبروا
فهم من أهل النظر السديد   حقا وليس من ذوي التقليد
وحجة الاسلام وابن رشد   وغيرها ذيهن اها الجد
قد منعوهم تعلم النظر   على طريق القوم من اجل الخطر
ثمت ان النظر التفصيلي   فرض كفاية لن تحصل
ولاخلاف بين أهل الشان   في نفي فرضه على الاعيان
ومقتضى بالابن رشد يندب   لذي تاهل له لايجب
ولا منافات فقد يقال ذا   بعد الكفاية فيلقى منفذا
وقال وقد جوز التقليدا   ومارا في شانه تنفيذا
اول واجب هو الاقرار   بالحق مع جزم له إضمار
والحق ان ثم حالتين   فراع ان حققت حالتين
حال بلوغ دعوة الاسلام   فالبدء بالاقرار ذو انختام
  وبعدها حال بها وقت النظر   فصرفن في ذلك ما من قيل سر
فليعرف العاقل ماعلمه   وليمض في نظرة اليه
فالله للبالغ شرعا كلفا   مع عقله وقدرة ان يعرفا
في حقه ماهو واجب وما   جازو ماهو محال فاعلما
وهكذا في حق الانبيا الكرام   عليهم ازكى الصلاة والسلام
وما عليه اوجب اعتقاده   سمابه قد اخبروا عباده
يطابق الحق في الاعتقاد   وجاز مامن غير ما ترداد
مسلما بعقده ومذعنا   فهو بذلك يكون مومنا
ويجب الاقرار باللسان   طبق الذي اضمر الجنان
مصرحا بنصفه بقول لا   اله الا الله جل وعلا   وقوله محمد رسول الله عارفا يقول
ومن يكن ذا النطق منه اتفق   فان يكن عجزا يكن كمن نطق
ون يكن شاعر اباء   فحكمه الكفر بلا استراء
وان يكن لقفلة بكالابا   وذا سنة عياض سبا
وقيل كالنطق وللجمهور   نسب والشيخ ابي منصور
وان يكن ذلك لاعن معرفه   بل كان عن تقليده من عرفه
وهو اعتقاد القول دون مستند   فللخلاف هاهنا اخذو
كالخلف في حكاية الخلاف   والحق انه صحيح كاف
والسهو ذا حكى عن الجمهور   وكذاك يعزى ابي منصور
وغيره في المتكلمينا   والفقهاء والمحدثينا
نسايرهم مع ذو التصوف   وهو الذي يعطيه شأن السلف
والشيخ الاشعري قد منعه   ومعه اكثر من تبعه
وعنه لايصح قيل لايصح   او للكمال النفي وجزم برح
والامدى قال لاخلاف في   ايمانه والخلف في الاثم اقتفى
ومذهب المحققين انه   مستند الوقوع والمكنه
له بلاد لم يصلها الدعوة   او لم يكن لها هنا قوه
وذاك الناشيء فيها ما اعتبر   في خلق هذا الخلق يوما او نظر
حتى اذا لقيه من اخبره   بالحق صدق وشيكا اخبره
فاعمل الجزم واهمل النظر   فذا محل مامن الخلف اشتهر
وقال بعض سادة الطريقة   ومعشر التحقيق والحقيقة
من كان مومنا بربه على   ماربه عليه جل وعلا
مع نفيه الادراك للحقيقه   وعلمه ان يطيقه
الايمان به مجزوم   يذه عن ادراكنا المرسوم
وعهدنا المدلول في العباه   الابما نيل من اثاره
معتقدا له الكمال المطلقا   ونفى نقص مطلقا ان يلحقا
على الذي هو عليه مومنا   بشأنه الاعلى لذاك مذعنا
من غير تفصيل دليل او نضر   الالان يعيد نة بصر
فانه اعلى من البرهان   قالوا ومن مرتبة العيان
وهو اشبه بمذهب السلف   فمذهب التفويض منهم انعرف
ثم الذي يجب لله الكمال   والجائز لافعال والنقص المحال
وليس كل واجب في حقه   نعرفه هيهات علم خلقه
فليس لكمال من نهاية   وللعقول منتهى وغايه
وكل مالاتنتهي العقول   له ولم ينصب له دليل
لسنا بفضل ربنا نكلف   بعلمه وماله يعرف
بذ نكلف وذلك هنا   مابعد ذا من الصفات بينا
والمستحيل ضده وقد كفى   عن كره مفصلا أن عرفا
وكل وصف شعر بنقص   فهو محال فاغنين عن نص
والجائز الفعل وسوف يأتي   به البيان مشرق الايات
الله موجود قديم باق   مخالف للخلق بالاطلاق
وواحد في الذات والصفات   والفعل والملك بلا اقبيات
وقائم بنفسه لاكالصفة   تقوم بالذات فكرن ذا معرفة
ثم الوجود صفة نفيسة   وليس زائد على الماهية
فهو نفس الذات عند الاشعري   وقيل زائد ودلاول استرى
فكل معدوم فليس شيا   او ذاتا او ثابتا الزم نفيا
وليس في العدم للماهية   تقرر فاجزم بغير مرية
فكلها مجعولة مختوعه   بقدرة الباري لها بتدعه
والله بوجود يقينا لايرى   وكل وجود يصح ان يرى
فرؤية الله تصح عقلا   في اي ما دار ولكن نقلا
تقر في الاخرى واما الدنيا   فصححوا جوازها والرؤيا
ثم الذي قد صححوا في الرؤية   ان ربنا اختص بها نبيه
محمد صلى عليه الله   فانى سرى يقظة رآه
وانه بجسمه اسرى الى   اعلا عل في المقامات العلا  
وقيل قد تعطى لبعض الانبيا   وقيل بل ايضا كذاك للاوليا
لكنما الرؤيا تعم عند من   اجازها وهو الصحيح فاعلمن
يرى بلاكيف ولا مقابله   ولاشعاع واصل ماقابله
ولامسافة ولامكان   او جهة تقصد للعيان
ولصفاته جواز الرؤية   كذلته لمقتضى التسوية
وهل سوى الرؤية من احساس   ملتحق بها عن قياس
خلف فقال الشيخ الاشعري نعم   وعدم التكليف فيها يلزم
...